سرعت تکثیر و راه‌اندازی پروژه‌ها در بازار ارزهای دیجیتال به قدری زیاد است که دولت‌ها و قانونگذاران فرصت رسیدگی به آنها را ندارند و به همین دلیل اخیراً شاهد جدی‌تر شدن تلاش قانونگذاران برای پرداختن به این مسائل هستیم.

در چند سال اخیر، به تدریج توجه قانونگذاران آمریکایی، اروپایی و سایر نقاط جهان به سمت ارزهای دیجیتال و قانونمند کردن این حوزه جلب شده است. یکی از دلایل کم بودن سرعت قانونگذاران در این زمینه این است که ارزیابی ارزهای دیجیتال از منظر اقتصاد سنتی کار سختی است - حتی تعیین اینکه کدام آژانس‌ها و مؤسسات مسئول نظارت بر ارزهای دیجیتال هستند، کار بسیار سختی است. در این مطلب نگاهی دقیق‌تر به دلایل پررنگ‌تر شدن نقش قانونگذاران برای نظارت بر ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر داریم.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یکی از نهادهای دولتی این کشور است که سعی در پیاده سازی قوانین مربوط به اوراق بهادار، پیشگیری از دستکاری بازار و حفاظت از مشتریان دارد. اینکه آیا SEC اصلاً صلاحیت قانونی نظارت بر ارزهای دیجیتال را دارد یا خیر، یکی از موضوعات مهم مورد بحث و اختلاف است - چون هنوز مشخص نیست که باید ارزهای دیجیتال را یک نوع اوراق بهادار در نظر گرفت یا کالا، ارز و یا هر چیز دیگری. به گفته گری گنسلر رئیس این کمیسیون، بر اساس تست Howey بیشتر ارزهای دیجیتال را باید جزء اوراق بهادار در نظر گرفت.

مشخص نبودن دقیق وضعیت طبقه بندی ارزهای دیجیتال، مانع از نظارت پیوسته SEC بر ارزهای دیجیتال از طریق اعمال قانون بر پلتفرم‌ها به جای خود توکن‌ها نشده است. به خصوص اینکه اخیراً SEC دیدگاه خودش را درباره اکسچنج کوین بیس بیان کرده و با صدور اخطاری در ماه مارس سال 2023 برای این اکسچنج، اعلام کرده که این شرکت چند مورد از قوانین اوراق بهادار آمریکا را نقض کرده است. همچنین این نهاد اکسچنج‌های کراکن، جنسیس، جمینی و FTX را هم مورد هدف قرار داده است.

کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده

یکی دیگر از نهادهای آمریکایی که بر مقررات کریپتو تأثیرگذار است، کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) است. نقش و هدف CFTC به SEC شباهت دارد اما تمرکز اصلی این نهاد، بازارهای مشتقات است. به گفته خود این نهاد، CFTC "در مواقعی که از یک ارز مجازی در یک قرارداد مشتق استفاده شود یا اینکه احتمال کلاهبرداری یا دستکاری ارزهای مورد معامله بین ایالت‌های مختلف وجود داشته باشد،" بر مقررات کریپتو نظارت خواهد داشت. با افزایش محبوبیت معاملات مشتقات در بازار ارزهای دیجیتال، این باعث می‌شود که CFTC بیش از پیش در این زمینه نقش آفرینی کند. به طور کلی، اگر ارزهای دیجیتال به جای اوراق بهادار در گروه کالاها قرار بگیرند، تحت نظارت CFTC خواهند بود. از سال 2015 CFTC اعلام کرده که بیشتر ارزهای مجازی در اصل جزء کالاها محسوب می‌شوند.

سازمان خدمات درآمدهای داخلی آمریکا

سازمان خدمات درآمدهای داخلی آمریکا (IRS) وظیفه جمع آوری مالیات را برعهده داشته و در تصمیم گیری‌های مربوط به طبقه بندی ارزهای دیجیتال هم نقش دارد. IRS توکن‌های دیجیتال را نه اوراق بهادار و نه جزء کالاها در نظر می‌گیرد بلکه آنها را صرفاً دارایی می‌داند. طبق این طبقه بندی، IRS معتقد است که وقتی کاربران ارزهای دیجیتال را برای بیشتر از یک سال نگه داشته و به سود می‌رسند، باید مالیات بر عواید سرمایه گذاری پرداخت کنند. با چنین طبقه بندی، حتی سرمایه گذاران معمولی و کوچک ارزهای دیجیتال هم زحمت زیادی برای نگه داری سوابق دارایی و مالیاتی خودشان خواهند داشت.

سایر نهادهای آمریکایی

SEC، CFTC و IRS مهم‌ترین نهادهای دولتی در آمریکا هستند که قوانین ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند اما نهادهای دیگری هم در این صحنه حضور دارند از جمله دیوان حسابرسی ارزی (OCC) که بر بانکداری فدرال، شرکت‌های فین‌تک و سایر استارتاپ‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نظارت دارد. کمیسیون تجارت فدرال (FTC) بر کلاهبرداری و ارایه اطلاعات غلط در حوزه‌های دیگر نظارت دارد که ممکن است با حوزه ارزهای دیجیتال هم همپوشانی داشته باشند. شبکه مقابله با جرائم مالی (FinCEN) هم که مسئول قانونمند کردن خدمات پولی است، قوانین ضد پولشویی خاصی برای اکسچنج‌ها و ارایه دهندگان والت در نظر گرفته است.

دو سناتور آمریکایی لومیس و جیلیبرند

در ژوئن 2022 سینتیا لومیس و کرستن جیلیبرند سناتورهای آمریکایی یک پیشنهاد قانونی مطرح کردند که به دنبال نظارت بر ارزهای دیجیتال و امور اقتصادی دیگر بود. لایحه نوآوری مالی لومیس - جیلیبرند که پیش نویس آن در سال 2023 به روزرسانی شد "گامی برای حفاظت از مشتریان و ریشه کنی تبهکاران همزمان با ایجاد بازاری شفاف و پاسخگو است." این قانون، یک طبقه بندی خاص موسوم به "دارایی‌های فرعی" را تشکیل می‌دهد که مربوط به دارایی‌هایی است که نشان دهنده سهام یا بدهی خاصی نیستند اما تحت نظارت یک تیم مدیریت یا کمپانی قرار دارند. این دارایی‌ها هم کالا محسوب می‌شوند اما الزاماتی برای گزارش دادن به SEC خواهند داشت.

در صورت تصویب لایحه  لومیس و جیلیبرند، این قانون با در نظر گرفتن دارایی‌های مشتریان و مالیات شرکت‌های کریپتو، مقررات مربوط به ارایه دهندگان کوین‌های باثبات را شفاف‌تر می‌کند و تدابیر خاصی برای حفاظت از مشتریان پیاده سازی خواهد کرد.

دو سناتور آمریکایی ستبنو و بوزمن

همچنین در سال 2022 دبی ستبنو و جان بوزمن یک لایحه دو حزبی جدید را تصویب کردند که هدف آن نظارت بر ارزهای دیجیتال بود. قانون حفاظت از مشتریان کالاهای دیجیتال به CFTC امکان می‌دهد که "معامله کالاهای دیجیتال" را از طریق برقراری قوانینی دقیق و منسجم برای همه فعالان بازار، قانونمند کند. برایمقابله با برخی اقدامات غیرقانونی و ایجاد شفافیت در زمینه تضاد منافع همه پلتفرم‌های کالاهای دیجیتال ملزم به ثبت در CFTC هستند.

پارلمان اروپا

بزرگترین نهاد قانونگذار در اروپا، پارلمان اروپا است که در آوریل 2023 مسئولیت اولین پکیج قانونی جامع جهانی برای صنعت ارزهای دیجیتال را برعهده گرفت. این قانون که به آن قانون بازارهای کریپتو یا MiCA هم گفته می‌شود، به دنبال کاهش سطح ریسک برای مشتریان و پاسخگو کردن ارایه دهندگان خدمات مربوطه در صورت از دست رفتن دارایی‌های سرمایه گذاران است. طبق این قانون، اکسچنج‌ها، صادر کنندگان توکن و سایر فعالان بازار کریپتو باید الزامات مربوط به تدابیر امنیتی، شفافیت و پاسخگویی را رعایت کنند.

به ویژه قانون MiCA به نهاد بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) اجازه داده که برای حفاظت از مشتریان، اکسچنج‌ها و پلتفرم‌های متخلف را محدود یا مسدود کند. مقررات MiCA از ماه‌های پیش رو اجرایی خواهد شد و قصد دارد که قوانین مجزا و ناهماهنگ قدیمی موجود در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا را یکپارچه سازی کند.

مرجع راهبرد امور مالی انگلستان

در انگلستان، نهاد ناظر بر ارزهای دیجیتال، مرجع راهبرد امور مالی انگلیس (FCA) است. در فوریه 2023 FCA خبر از شروع طرح‌هایی برای ایجاد قوانینی قدرتمند بر فعالیت‌های ارزهای دیجیتال داد تا بیش از پیش از مشتریان حفاظت کند.

FCA سعی دارد پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال را مسئول حفظ استانداردهایی قوی و عادلانه، ایجاد قوانینی برای واسطه‌های مالی و امور کاستدی در حوزه کریپتو کرده و یک معافیت با زمان محدود برای تبلیغ توکن‌ها در اختیار شرکت‌های مجاز در حوزه ارزهای دیجیتال قرار دهد.

ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا از اواخر سال 2022 خود را حامی تبدیل انگلیس به قطب جهانی هوش مصنوعی و فناوری کریپتو در سطح جهان اعلام کرد و در حال حاضر مقررات کریپتو در این کشور در فاز تغییر و تحول قرار دارند.

بانک خلق چین در آسیا

بانک خلق چین در آسیا یکی از سختگیرانه‌ترین مواضع را در برابر ارزهای دیجیتال در پیش گرفته و در سال 2017 اکسچنج‌های بیت‌کوین را تعطیل کرد. این بانک در سال 2021 همه شرکت‌های فعال در حوزه امور مالی و اجرای تراکنش را از هر گونه فعالیتی در اکوسیستم کریپتو منع کرده و با اینکه داشتن ارز دیجیتال در این کشور قانونی است، با این اقدام به نوعی باعث ممنوعیت ارزهای دیجیتال شد.

آژانس خدمات مالی (ژاپن)

آژانس خدمات مالی ژاپن طبق قانون خدمات پرداخت ژاپنی بر ارزهای دیجیتال در این کشور نظارت دارد. ارایه دهندگان خدمات اکسچنج، باید قوانین ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را رعایت کنند اما در مجموع قانونگذاران ژاپنی کاملاً پذیرای ارزهای دیجیتال هستند به خصوص در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی. در ژاپن، ارزهای دیجیتال یک نوع پول و جزء اموال قانونی محسوب می‌شود.

کمیسیون خدمات امور مالی (کره جنوبی)

قانونگذار اصلی ارزهای دیجیتال در کره جنوبی، کمیسیون خدمات امور مالی این کشور است که پس از انتخاب رئیس جمهور جدید در سال 2022 تصمیم به ایجاد قانونی برای ارزهای دیجیتال گرفت که انتظار می‌رود امسال معرفی شود. یکی از دلایل طراحی و ارایه سریع این قانون، فروپاشی شرکت کره‌ای ترا در سال 2022 بود.

بانک‌های ملی: سطح جهان

در سایر نقاط جهان، بانک‌های ملی یا مرکزی نقش قانونمندسازی یا حتی صدور ارزهای دیجیتال را برعهده گرفته‌اند. مثلاً در برزیل، بانک مرکزی این کشور یک پروژه آزمایشی راه‌اندازی کرده تا یک نسخه دیجیتال از پول این کشور را تا اواخر سال 2024 رونمایی کند. در هند هم بانک ذخایر این کشور در سال 2018 تصمیم گرفت که بانک‌ها را از ارایه خدمات به شرکت‌های کریپتو منع کنند اما بعداً این تصمیم لغو شد.